اما در فرض هشتم كه مال در تصرف واستيلاى هر دو باشد وهر دو نفر نيز بر مالكيت خود بينه بياورند . در اين مورد نيز بينه ها تعارض وتساقط مىكنند وبه قاعده يد رجوع مىكنيم . وچون تصرف واستيلاى آنها عملا در نصف مال مىباشد ، زيرا مال در اختيار هر دو مىباشد على هذا دلالت آن نيز بر مالكيت در همان حد خواهد بود يعنى تصرف هر يك ، دليل بر مالكيت نسبت به نصف مال مىباشد . اما اين مطلب در صورتي صحيح است كه علم به استقلال مالكيت هر كدام نداشته باشيم . اما اگر بدانيم كه مال تماما ملك يكى از دو نفر مىباشد در اين صورت دليل فوق نمىتواند مرجع قرار گيرد بلكه بايد به قرعه عمل نمود ، زيرا از طرفي علم داريم كه مال تماما ملك يكى از دو نفر مىباشد واز طرف ديگر دليلي بر تعيين مالك نداريم لذا چاره اى جز مراجعه به قرعه نيست . اما در فرض نهم : كه مال در تصرف هر دو بوده وهر دو دعوى مالكيت تمام آن را بنمايند ودليل هم بر دعوى خود نداشته باشند در اين صورت دو دعوى با هم تعارض وتساقط نموده وتنها دليل يد مىماند كه آن هم فقط دليل بر مالكيت نصف مىباشد ودر نتيجة حكم به اشتراك آن دو در آن مال مىشود . اين حكم هم مخصوص به موردى است كه علم به استقلال در مالكيت نداشته باشيم وگرنه باز هم مورد قرعه خواهد بود . مسأله نهم : اگر شخصي مدعى مالي شود كه در تصرف واستيلاى كسى نباشد ، مشهور بين فقها آن است كه در اين حال مال اختصاص به مدعى خواهد داشت . البتة مقصود از قاعده فوق آن است كه در وقت ادعاى مال ، در تصرف كسى نباشد